به نقل از «مشرق»

بررسی جایگاه محیط کسب و کار در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۵۵۸

کارآفرینی به عنوان پدیده ای مردمی در اقتصاد که نقش عامل حیات اقتصادی را بازی می کند می تواند با توسعه انقلابی خود، به شکل دهی یک اقتصاد مقاوم یاری رساند.

سرویس دیدگاه مشرق - کارآفرینی به عنوان علمی جدید در اقتصاد طی یک دهه گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته است و همچنین توانسته است سهم بزرگی در عرصه تولید و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرصت‌ های موجود کارآفرینی در کشور میتواند گام ‌های موثری را در ریشه‌ کن ‌سازی بیکاری داشته باشد، اما در این ‌بین موانع و چالش ‌های موجود به عنوان یک عامل در عدم تحقق کامل آن، کارشناسان این حوزه را نگران ساخته است.

اقتصاد مقاومتی به عنوان موتور محرک در پویایی و رشد اقتصاد ایران در طی چند سال گذشته نیز توانسته است ظرفیت‌ های مطلوبی را در بستر کارآفرینی و به‌ منظور بهبود محیط کسب ‌و کار فراهم سازد.

ضرورت و اهداف پژوهش

فضای کسب ‌و کار و تلاش در راستای بهبود آن، چند سالی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم ‌گیرندگان اقتصادی کشور واقع ‌شده است. منظور از فضای کسب ‌و کار و ایجاد اشتغال در فرایند کارآفرینی، عوامل موثری است که بر بنگاه ‌های اقتصادی تاثیر مثبت داشته و به کیفیت توامان کار و نتیجه منجر می‌شود.

البته نه ‌تنها باید برای ایجاد پویایی و به وجود آمدن یک جهش بزرگ در عرصه کارآفرینی ساختارهای کار را فراهم نمود، بلکه باید موانع رسیدن به آن هدف، یعنی ایجاد اشتغال پایدار را نیز برطرف نمود. بی‌شک انعطاف‌ پذیری بازار کار، نقش مهمی را به منظور بهبود فضای کسب ‌و کار در راستای اقتصاد مقاومتی و افزایش رقابت‌پذیری ایفا می‌کند. مقررات و قانون کار، به‌ نوبه خود در تعیین میزان انعطاف ‌پذیری بازار کار و بهبود فضای کسب ‌و کار موثر است.

لذا در این مقاله تلاش خواهد شد با هدف شناسایی چالش‌ های تحقق کارآفرینی در اشتغال و بهره‌ مندی از ظرفیت اقتصاد مقاومتی، زمینه‌ های رفع موانع و بهبود محیط کسب‌ و کار در کشور را ترسیم کند. همچنین در راستای تصمیم‌ گیری بهتر و حرکت به سمت آینده به ارائه پیشنهاداتی می پردازد.

ضرورت توجه به کارآفرینی در کشور

کارآفرینی همواره مبنای تحولات و پیشرفت های بشری بوده است و تعاریف زیاد و متنوعی از آن شده است. دانشمندان علوم اجتماعی، روان‌ شناسی اقتصادی و مدیریت، هر یک تعاریف خاصی برای کارآفرینان دارند، اما آنچه در اکثر آن ‌ها می‌ توان مشاهده کرد، این نکته است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی هستند.

کارآفرین با وجود تمام مشکلات، ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول، باید تمام خطر سرمایه‌گذاری را نیز عهده ‌دار باشد. مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذی ‌ربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند.

کارآفرینان با ایجاد «SME ها» با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت وام اندکی وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می‌دهند. مهم‌ ترین آثار توسعه کارآفرینی عبارتند از: افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، تولید دانش فنی و ایجاد اشتغال.

عوامل موثر بر کارآفرینی

به طور کلی عوامل موثر بر کارآفرینی را می‌توان به ۵ گروه تقسیم نمود:

شرایط اقتصادی و بازار: این شرایط شامل مواردی چون منابع مالی، تسهیلات فیزیکی و زیرساخت اقتصادی می باشد؛ ساختار و پویایی صنعت: شامل اندازه بازار، رشد بازار، ساختار بازار و… میباشد؛ چارچوب قانونی و مقرراتی: شامل سیستم مالیاتی، سیستم حقوقی، رویه های ایجاد کسب و کار، حقوق مالکیت معنوی و…. می باشد؛ سرمایه‌های اجتماعی: شامل فرهنگ (احترام به کارآفرینان، احترام به استقلال و دیدگاه نسبت به شکست درکار)، شبکه کارآفرینی (شبکه های توسعه کارآفرینی شبکه شرکت های کوچک و متوسط) میباشد؛ جنبه‌های فردی مربوط به کارآفرینان: شامل تجربه کاری (تجربه مدیریتی و مشاغل قبلی)، تحصیلات (سوابق تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی)، ظرفیت کارآفرینی (تمایل به مخاطره تحمل کار سخت و انعطاف پذیری) می باشد.

موانع قانون کار در جهت ایجاد فضای کسب‌وکار در کشور

برخی از موانع قانون کار در جهت ایجاد فضای کسب و کار عبارتند از:

گستردگی دامنه شمول قانون کار: مواد (۱) و (۵) قانون کار تمامی کارفرمایان و کارگران در تمامی واحدهای اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی با هر اندازه و هر تعداد پرسنل، آن ها را ملزم به تبعیت از این قانون نموده، در حالی که شرایط کار در کارگاه های کوچک نسبت به کارگاه های بزرگ و همچنین کارگاه های صنعتی در مقابل کشاورزی نیز با یکدیگر تفاوت دارد؛ اخراج کارگران: مواد (۲۱) (۲۵) و (۲۷) قانون کار به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که کارفرما حق اخراج کارگر را نداشته و حتی در صورت قصور کارگر و عدم رعایت آیین ‌نامه‌ های انضباطی، ارجاع به مراجع حل اختلاف مستلزم نظر مثبت شورای اسلامی کار باشد؛ قراردادهای موقت: طبق ماده (۷) قانون کار «قرارداد عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد». انتقاد کارگران به این قراردادها، به مخاطره افتادن امنیت شغلی آن هاست.

قانون هدفمندی یارانه‌ها و تولید اشتغال و کارآفرینی

قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها به عنوان یکی از برنامه‌ های اصلی طرح تحول اقتصادی کشور در حال اجراست. طبعا ارتقای بهره ‌وری عوامل تولید، توسعه بازارهای رقابتی و ایجاد زمینه‌ های سرمایه ‌گذاری از منافع اصلی اجرای این طرح تلقی می ‌شوند. باید در نظر داشت که عمده نگاه حاکم بر ایجاد اشتغال و توسعه اشتغال و کارآفرینی در سال جاری نیز از طریق پرداخت تسهیلات، کمک بلاعوض و پرداخت کارمزد و… است. لکن برخی برنامه ها در سال جاری با کاهش مواجه شده اند. این درحالی است که علت کاهش آن مشخص نمی باشد. بر این اساس به نظر می رسد علیرغم تلاش های صورت گرفته و برنامه های موجود اقدام لازم و عملی خاصی در جهت کاهش نرخ بیکاری محسوب نمی شود.

نقش انواع کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی

کارآفرینی به عنوان پدیده ای مردمی در اقتصاد که نقش عامل حیات اقتصادی را بازی می کند می تواند با توسعه انقلابی خود، به شکل دهی یک اقتصاد مقاوم یاری رساند.

نقش انواع کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی عبارت است از:

الف) کارآفرینی متعارف فردی: حل مشکل اشتغال‌زایی و کمبود درآمد اقشار متوسط به پایین؛

ب) کارآفرینی فناورانه: حمایت از فرهنگ علم دوستی و روند تبدیل علم به ثروت؛

ج) کارآفرینی سازمانی: نو نمودن ساختارهای راکد سازمان‌های بزرگ ایرانی؛

د) کارآفرینی اجتماعی: حل مسائل اجتماعی کشور.

موانع و چالش های توسعه کارآفرینی

موانع و چالش های توسعه کارآفرینی در ایران از سه بعد عوامل ضد انگیزشی، موانع قانونی و محیط کسب وکار مورد بررسی قرار می گیرد که در این پژوهش به ۲ مورد آن اشاره شده است که عبارتند از:

عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی در ایران: برخی از این عوامل عبارتند از: «خطرپذیری مالی زیاد ترس از دست دادن سرمایه شخصی»، «عدم دست یابی به منابع مالی برای سرمایه گذاری ترس از ناتوانی تهیه منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب و کار» و «هزینه ها و خطرات اجتماعی نگرانی از فقدان احتمالی امنیت اجتماعی». ارزیابی محیط کسب و کار در ایران از نظر کارآفرینان برگزیده: بررسی موانع و مشکلات کارآفرینی در ایران بدون بررسی و شناخت محیط کسب و کار کامل نخواهد بود. مطابق نظر کارآفرینان برگزیده، برخی از نارسایی های محیط کسب و کار برای شرکت های جدید و در حال رشد عبارتند از: «فقدان زیرساخت های تجاری تخصصی و حرفه ای مورد نیاز شرکت های جدید و در حال رشد»، «عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی» و «نبود زیرساخت های مناسب فیزیکی برای شرکت های جدید و در حال رشد». پیشنهاداتی جهت رفع موانع توسعه کارآفرینی در ایران

با توجه به مشکلات توسعه کارآفرینی که بیان شد پیشنهاداتی به منظور رفع آن ها بیان می شود:

ایجاد صندوق بیمه حمایت مالی و معنوی حمایت از کارآفرینان جهت کاهش نگرانی آن ها؛

آموزش کارآفرینی و آموزش کارآفرینانه در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه ها؛

ایجاد و توسعه‌ی بانک ‌های خصوصی ویژه توسعه‌ی کارآفرینی و کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط؛ اصلاح و بازنگری قانون کار با رویکرد کارآفرینی و پایداری بنگاه‌ ها. جمع بندی

فضای کسب ‌و کار و تلاش در راستای بهبود آن، چند سالی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم ‌گیرندگان اقتصادی کشور واقع‌شده است. منظور از فضای کسب ‌و کار ایجاد اشتغال در فرایند کارآفرینی و عوامل موثری است که بر بنگاه ‌های اقتصادی تاثیر مثبت داشته و به کیفیت توامان کار و نتیجه منجر می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی چالش های تحقق کارآفرینی در اشتغال و بهره مندی از ظرفیت اقتصاد مقاومتی می پردازد و زمینه های رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار را در کل کشور ترسیم می کند. خطر پذیری مالی زیاد ترس از دست دادن سرمایه شخصی و عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی نمونه ای از این چالش ها هستند. از همین رو پژوهش حاضر پیشنهاداتی مانند ایجاد صندوق بیمه حمایت مالی و معنوی حمایت از کارآفرینان جهت کاهش نگرانی آن ها و اصلاح و بازنگری قانون کار با رویکرد کارآفرینی و پایداری بنگاه‌ ها ارائه نموده است.

*این مطالعه در اندیشکده نظام مسائل توسط شاهین مدیر رحمتی و در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت کارآفرینی قانون هدفمندی یارانه ها اقتصاد مقاومتی قانون کار کارآفرینی فناورانه شبکه کارآفرینی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کارآفرینی در ایران توسعه کارآفرینی اقتصاد مقاومتی محیط کسب و کار ایجاد اشتغال قانون کار فضای کسب چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208